به نقل از «جام جم آنلاین»

مبحث ۱۹ به نام خریدار، به‌کام انبوه‌ساز

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۹۶۶۶

جام جم آنلاین اصفهان ؛ بیشتر مردم تصور می‌کنند که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت، باعث افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود، این در حالی است که چنانچه این مبحث در ساختمان به‌درستی اجرا شود، علاوه براینکه هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف‌کننده نیز سودآور نیز خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمام ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در ۲۰ مبحث کرده است که مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.

براساس ضوابط مندرج در این مبحث، حداقل مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه ساختمانی، گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک‌لیست انرژی، چک‌لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌ها است.

بنابراین رعایت مواردی همچون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان (عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شود (نظیر پیلوت)، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است.

چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود، علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنان و افزایش سطح رفاه جامعه، سبب کاهش هزینه‌های اولیه نیز می‌شود؛ به‌طور کلی می‌توان از مزایای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی در ساختمان به مواردی نظیر کمک به اقتصاد خانواده، افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی‌های ناشی از آن، امکان برقراری دمای ثابت، تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا ۴۰ درصد، کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش و توزیع متعادل حرارت، امکان برقراری دماهای متفاوت و حداقل ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه اشاره کرد.

اجرای دقیق مقررات ملی زیر ذره‌بین اداره کل راه‌وشهرسازی

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار می‌کند: اجرای تمام فصول و بندهای مقررات ملی ساختمان الزامی است و هدف از وضع این مقررات، اجرای کامل آن در ساخت‌وسازها است، به‌خصوص مبحث ۱۹ که در مورد انرژی، ذخیره انرژی، حفظ انرژی و رعایت عایق بودن ساختمان جهت حفظ حرارت و برودت آن وضع شده است و رعایت اجرای آن جزو الزامات سازه‌ای است.

وی می‌افزاید: مسئول رعایت اجرای مقررات ملی، ناظران ساختمان هستند، هر ساختمان حداقل چهار مهندس ناظر از جمله ناظر معمار، ساختمان، برق و تأسیسات دارد که ابتدای آغاز پروژه توسط مالک انتخاب می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: مهندسان ناظر هنگام صدور پایان کار گواهی می‌دهند که احداث تمام مراحل ساختمان طبق نقشه و مشخصات پیش رفته است و در نهایت بر اساس فرم مشخص تأیید می‌کنند که مقررات و مباحث ملی همچون مبحث ایمنی، آتش‌نشانی و آسانسور به‌درستی انجام شده است.

وی ادامه می‌دهد: هر ساختمان زمانی موفق به دریافت پایان کار از شهرداری می‌شود که مهندس ناظر آن، تمام موارد مقررات ملی در احداث بنا را رعایت کرده باشد، بنابراین نظارت بر حسن عملکرد، بر عهده سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راه‌وشهرسازی کشور است، چراکه نظارت عالی بر عملکرد صحیح سازمان‌های نظام مهندسی و مهندسانی که بر اجرای سازه نظارت دارند، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی است.

 

نورصالحی تصریح می‌کند: نظام مهندسی نیز تکالیف مشخصی در حوزه نظارت‌ها دارد، بنابراین با فرض‌های مذکور و با ترتیب حاضر جهت صدور پروانه ساختمانی، طبق قاعده باید مبحث ۱۹ و بقیه مبحث‌های الزامی مقررات ملی در ساخت‌وسازهای امروز کشور رعایت شده باشد اما در خصوص اینکه چند درصد از این مقررات در اصفهان رعایت می‌شود، اداره کل راه‌وشهرسازی می‌تواند گزارش دقیق‌تری ارائه دهد.

وی می‌گوید: اگر ناظران مکلف به تکلیف باشند و گواهی پایان کار را متعهدانه و با رعایت کامل مقررات ملی از جمله مبحث ۱۹ صادر کنند، نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، لذا اگر نظام مهندسی در نظارت بر موارد ذکر شده دقیق‌تر باشد و عملکرد زیرمجموعه‌های خود را کنترل کند، اداره کل راه‌وشهرسازی نیز از اجرای کامل این مباحث اطمینان حاصل می‌کند.

مسائل فرهنگی، اقتصادی و نبود آگاهی عوامل مهم اجرا نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

رضا مختاری‌ملک‌آبادی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در ارتباط با رعایت نکردن مقررات و ضوابط ساخت‌وساز اظهار می‌کند: باید به چند عامل کلیدی در این حوزه اشاره کرد؛ نخست تبیین این قوانین و ضوابط و مقررات است که در جامعه به خوبی صورت نمی‌گیرد، شاید تعدادی از مهندسان و ناظران اطلاعات کافی داشته باشند، اما اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای آگاه کردن شهروندان در این خصوص که رعایت یک قانون تا چه اندازه می‌تواند در صرفه‌جویی انرژی و کاهش هزینه‌های بعدی زندگی آن‌ها اثرگذار باشد، هنوز به وجود نیامده است، بنابراین بسیاری از افراد هنوز از این موضوع درک عمیقی ندارند، البته شاید بسیاری از کارشناسان نیز به این مسئله توجه کافی نداشته باشند.

وی می‌گوید: موضوع دوم جدا از مسائل فرهنگی و تبیینی، مباحث اقتصادی است به عنوان مثال شاید همه از این موضوع آگاه باشند که پنجره‌های دو جداره چقدر می‌تواند در کاهش مصرف گاز و برق تأثیرگذار باشد اما با توجه به بالابودن هزینه‌های اقتصادی این‌گونه عوامل و نیز به‌دلیل منافع انبوه‌سازان و بسازوبفروشان این مسئله نادیده گرفته می‌شود.

این دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری می‌افزاید: اگر خانه‌های قدیمی یا نوساز را مجهز به پنجره‌های دوجداره کنند، به طور میانگین تا ۶۰ میلیون تومان هزینه برای مالکان در پی خواهد داشت، بنابراین این مبلغ در سبد زندگی امروز با توجه به شرایط سخت اقتصادی جایگاهی و توجیه اقتصادی ندارد، از این‌رو با حذف این هزینه‌ها، به مسائل ضروری‌تر می‌پردازند.

وی تصریح می‌کند: نکته بعدی توجه به این مسئله است که چقدر رعایت ضوابط و مقررات می‌تواند در آرامش و آسایش زندگی شهروندان دخیل باشد، چراکه ایمن‌بودن یک خانه نسبت به زلزله یا سروصدا در تأمین آرامش و آسایش شهروندان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

مختاری‌ملک‌آبادی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر یکی از مشکلات این است که شهروندان آگاهی لازم را ندارند، چراکه بسیاری از افراد ساکن در خانه‌های نزدیک مراکز شلوغ و پرجمعیت، روزانه حدود ۱۰ هزار صدای بوق وسایل نقلیه عبوری را می‌شنوند و هر کدام از آنها بیش از ۷۰ دسی‌بل آلودگی صوتی ایجاد می‌کند، بنابراین بدون اینکه خود متوجه شوند روح و روان افسرده و آزرده‌ای دارند.

وی با بیان اینکه استفاده از پنجره دوجداره تأثیر زیادی دارد و می‌توان با نصب آن یا رعایت ضوابط و مقررات، مصرف انرژی را به حداقل رساند، ادامه داد: بسیاری افراد آگاهی کافی از تأثیر رعایت مقررات نسبت به مسائل روحی و روانی ندارند.

این دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اظهار می‌کند: یکی از مهمترین عوامل در رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ناظران ساخت‌وسازها هستند، در بسیاری از مواقع نظارت‌ها جای خود را به دلسوزی می‌دهد یعنی در نظارت‌های مختلف از جمله آتش‌نشانی، زلزله و سایر موارد بعضی شهروندان انتظار دارند که ناظران با اغماض رفتار کنند و تمایل دارند راحت‌تر با این مسئله برخورد شود، در حالی که این موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن کوتاهی کرد، چراکه هرچه ناظران توجه بیشتری به مسائل ریز داشته باشند، در آینده زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد و شهر ایمنی را برای آن‌ها به ارمغان آورد.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نظام مهندسی کشور افزایش هزینه های ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ مقررات ملی کل راه وشهرسازی ضوابط و مقررات اداره کل راه مقررات ملی نظام مهندسی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.